X
تبلیغات
مقالات نوین بازرگانی - آشنایی با بانک جهانی
بررسی مسایل و مقالات بازرگانی و مدیریت و اقتصادی

بانک جهاني يکي از سازمان هاي فعال و گسترده بين المللي است که از نظر تشکيلا تي، در زيرمجموعه کميسيون اقتصادي - اجتماعي سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان هاي تخصصي اين کميسيون محسوب مي گردد.
بانک جهاني در سال هاي پاياني جنگ جهاني دوم (1944) و به منظور بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ در اروپا و در قلب سازماني صندوق بين المللي ترميم و توسعه (IBRD) متولد گرديد. در سال 1946 واشنگتن به عنوان مقر دائمي اين بانک انتخاب شد و اولين اقدام بانک در همان سال اعطاي وامي به مبلغ 250 ميليون دلا ر به فرانسه بود.
دامنه فعاليت بانک جهاني به سرعت گسترش يافت و حوزه عمل آن در بازسازي اروپا مبدل به کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده شده است و اولين وام آسيايي اين بانک نيز به مبلغ 34 ميليون دلا ر در سال 1949 به هندوستان اعطا شد. دولت ايران نيز در دسامبر سال 1945 به عضويت بانک جهاني درآمده و هم اکنون نيز يکي از سهامداران آن مي باشد.
در حال حاضر گروه بانک جهاني داراي 184 کشور عضو است و که امروزه در بيش از 100 کشور جهان فعاليت دارد و بزرگترين سازمان بين المللي تامين کننده وام و خدمات مشاوره اي به کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده مي باشد.
از ديدگاه کلا ن اقتصادي، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني را مي توان نهادهايي مکمل، در بستر اقتصادي و تجارت جهاني، به ويژه فرايند جهاني شدن تلقي کرد. سازمان تجارت جهاني، نظارت و هدايت جريان هاي تجاري بين المللي را عهده دار است و بانک جهاني و صندوق بين المللي پول (IMF) نظارت و هدايت جريان هاي مالي و پولي را در اقتصاد جهاني به عهده دارند.
البته بانک جهاني در فعاليت هاي جاري خود، کاملا  براساس معيارهاي اقتصادي و بانکي عمل مي کند و در منشور آن صريحا، هر نوع مداخله و شرط گذاري سياسي و غيره ممنوع شده است.
سال هاي طلا يي رشد و گسترش بانک جهاني از اواخر دهه 1960 تا اوايل دهه 1980 بود. در اين دوره رياست اين بانک به ترتيب به عهده ربرت مک نامارا وزير جنگ پيشين و دو رئيس جمهوري آمريکا، جان فيتز جرالد و لينون جانسون بود. در زمان رياست مک نامارا، حجم وام هاي ساليانه اين بانک از يک ميليارد دلا ر به 13 ميليارد دلا ر رسيد. شمار کارکنان آن چهار برابر و بودجه هزينه هاي اداري سه و نيم برابر شد. مک ناما را به کمک آقاي اوژي رتبرگ خزانه دار وقت آمريکا، موفق مي شود  از بازارهاي مختلف، سرمايه نزديک به 100 ميليارد دلا ر وام بگيرد. در زمان رياست مک نامارا، نظريه غالب در بانک جهاني، نظريه رشد بود. براساس اين نظريه، رشد اقتصادي برابر با پيشرفت بود که سپس به توسعه و سرانجام به خوشبختي براي همگان مي رسيد.
در سال 1972، نخستين موج هاي مخالفت با اين نظريه توسط نظريه پردازان کلوپ رم با مضمون «رشد بي حد سياره را نابود مي کند» پديدار شد. پس از اين بانک جهاني با بهره گيري از اين نظرات تلا ش خود را براي توسعه تلفيقي به کار بست. به عبارت ديگر، از اواسط دهه هفتاد، سياست هاي بانک جهاني تنها رشد توليد ناخالص داخلي يک کشور را در نظر نداشت، بلکه نتايج اين رشد را در رابطه با ديگر بخش هاي اقتصادي جامعه نيز مورد بررسي قرار مي داد.
از اواخر دهه هفتاد مجددا موجي از مخالفت ها و انتقادات نظري نسبت به سياست هاي بانک جهاني آغاز شد که از آن جمله  گزارش هاي پژوهشگراني بود که رياست آنان را  گروه  هارلم برانتلند و سپس ويلي برانت برعهده داشتند. اين انتقادها متوجه جنبه اقتصادي صرف سياست هاي بانک جهاني مي شد و خواستار توجه بانک جهاني به شاخص هاي غيراقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق فردي و بشر بود و از بانک انتقاد مي کرد که به اين شاخص ها توجه نمي کند. بانک جهاني در دهه هشتاد، بار ديگر به اين انتقادات واکنش نشان داد و با تجديد نظر در سياست هاي خود نظريه نياز به توسعه انساني را ارائه داد.
از اواخر دهه هشتاد، مرحله جديدي از اعتراض به سياست هاي بانک جهاني پديدار شد. جنبش  سبزها که به تدريج رشد و توسعه مي يافت، تاثيرش را در همه اروپا و آمريکا گسترش داد. سبزها معتقد بودند که نبايد تنها به نشانه هاي مرسوم  توجه کرد، يا حتي شاخص هاي توسعه انساني را مد نظر داشت، بلکه بايد اثرات مداخله توسعه را در درازمدت و در محيط زيست پيش بيني کرد. اثرات جنبش سبزها موجب شد تا نظريه پردازان بانک جهاني نيز با تجديد نظر در سياست هاي قبلي خود که مبتني بر  توسعه انساني بود، نظريه توسعه پايدار را مبناي سياست گذاري هاي خود در دهه 90 قرار دهند.
آنچه امروزه مي توان به عنوان مبناي تفکر حاکم بر بانک جهاني عنوان کرد، ريشه در حقوق فردي و به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل جهان سوم دارد که از جمله دستاوردهاي طول دهه 90 و به ويژه در سال هاي پس از کنفرانس جهاني سال 1993 در شهر وين و درباره حقوق فرد است، که گروهي از کشورهاي جهان سوم توانستند علي رغم تمايل آمريکا و برخي از کشورهاي اروپايي، به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تحميل کنند. شالوده اين تفکر بر آن است که يک فرد بي سواد اصولا  نسبت به مسائلي مانند آزادي مطبوعات و... کاملا  بي اعتنا مي باشد و پيش از توجه به حقوق مدني وسياسي و به طور کلي حقوق دموکراتيک مرسوم، واجب است حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رعايت شود.
امروزه به نظر مي رسد اين تفکر مورد پذيرش و  عملکرد بانک جهاني قرار داشته و از همين رو نيز شعار گوياي زير در سالنامه هاي اصلي بانک جهاني و از سال 2001 به بعد به چشم مي خورد، «بزرگترين چالش براي بشريت، فقر در دنياي غني است.»
بانک جهاني متشکل از پنج موسسه مستقل و در عين حال هماهنگ با سياست هاي کلي بانک مي باشد که عبارتند از:
1) بانک بين المللي ترميم و توسعه (IBRD); به کشورهاي در حال  توسعه خدمات و آگاهي و کمک هاي فني و تکنيکي خود را ارائه مي دهد.
2) موسسه مالي بين المللي (IFC); در سال 1956 ميلا دي با هدف حمايت از فعاليت هاي بخش خصوصي، در کشورهاي عضو تاسيس شد. اين موسسه وظايف حمايتي بانک  در قبال  بخش خصوصي کشورهاي عضو را عهده دار شده است.
3) موسسه بين المللي توسعه (IDA); در سال 1960 ميلا دي با هدف فعاليت در کشورهاي بسيار فقير آغاز به کار کرد. اين موسسه در حال حاضر به کشورهاي بادرآمد سرانه کمتر از 860 دلا ر وامهاي با بهره کم اعطا مي کند.
4- مرکز بين المللي  حل و فصل اختلا فات سرمايه گذاري (ICSID); وظيفه داوري و حل و فصل اختلا فات في مابين سرمايه گذاران خارجي و کشورهاي عضو را برعهده دارد.
5-  موسسه تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه (
MIGA)، در سال 1988 ميلا دي فعاليت خود را آغاز کرد و تشويق سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي در حال توسعه را در دستورکار خود قرار داده است.بر اساس اساسنامه، اين موسسه ريسک هاي غيراقتصادي (سياسي) در کشورهاي در حال توسعه را پوشش مي دهد. اين ريسک ها عبارتند از: ريسک مصادره اموال، ريسک نقض قرارداد، ريسک انتقال يا تبديل ارز و ريسک جنگ يا شورش هاي داخلي.

بانک بين المللي ترميم وتوسعه (IBRD)

پس از پايان جنگ جهاني دوم، در کنفرانس بين المللي برتون وودز نيوهمپشاير آمريکا در 1944 نمايندگان 44 کشور اساسنامه صندوق بين المللي پول را به همراه پيشنهاد تاسيس بانک بين المللي ترميم و توسعه تصويب کردند. ايران نيز يکي از 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتون وودز بود که از نتايج حاصل اين کنفرانس را ايجاد صندوق بين المللي پول و بانک بين المللي ترميم و توسعه مي توان دانست. اين بانک با هدف پاسخگويي به مشکلا ت اقتصادي کشورهاي آسيب ديده از جنگ تشکيل شد و از نظر طراحان  اوليه وظيفه آن کمک به بازسازي بود ونه توسعه. با بازسازي ويراني هاي ناشي از جنگ  جهاني دوم و سامان يافتن اقتصاد کشورهاي مذکور، هدف آن بانک به کاهش فقر در کشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط تغيير يافت.

اهداف  بانک

مطابق ماده اول اساسنامه بانک بين المللي ترميم و توسعه، بانک جهاني 5 هدف اصلي را دنبال مي کند:
1- مساعدت در ترميم و توسعه کشورهاي عضو از طريق سرمايه گذاري در امورتوليدي.
2- تشويق سرمايه گذاري خارجي از طريق تضمين يا مشارکت در اعطاي وام ها.
3- تشويق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بين الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها از طريق تشويق سرمايه گذاري بين المللي.
4- اعطاي وام يا تضمين با اولويت هاي بالا  در کشورهاي عضو.
5- هدايت فعاليت ها با توجه به تاثير سرمايه گذاري بين المللي بر شرايط اقتصادي کشورهاي عضو و کمک به ايجاد يک دوره تحول در اقتصاد پس از جنگ کشورها.
نوع تسهيلا ت اعطايي:
با ارائه وام و يا کمک هاي بلا عوض، تسهيلا ت مالي و همچنين  ارائه خدمات مشاوره اي، کمک هاي فني و يا برگزاري سمينارها و کنفرانس ها، دانش و تجربيات خود را به کشورهاي عضو منتقل مي نمايند.  بهره گيري از کمک هاي فني و مشاوره اي کارشناسان برجسته بانک، از مزاياي مهم همکاري بانک مي باشد که باعث مي شود، مجريان پروژه ها و کارشناسان داخلي، به واسطه اين همکاري ها با آخرين تحولا ت تکنولوژيکي  و اقتصادي جهان آشنا شوند. از سوي ديگر اين همکاري ها مي تواند آثار مثبت بين المللي نيز به همراه داشته باشد. چرا که عملکرد  خوب ايران در همکاري هاي متقابل  با بانک جهاني، باعث افزايش اعتبار و وجهه ايران در آن بانک به عنوان يکي از معتبرترين موسسات مالي بين المللي خواهد شد.
 ايران با توسعه  همکاري با اين موسسه  معتبر بين المللي نه تنها از منابع مالي  تقريبا ارزان قيمت آن موسسه بهره مند مي گردد، بلکه ساير خدماتي که ره آورد اين همکاري ها مي باشد نيز نصيب کشور مي گردد،  (همانند خدمات مشاوره اي، فني، انتقال دانش، بورس هاي تحصيلي احتمالي و تجربه کارشناسان خبره آن بانک). بانک جهاني حتي در فرايند تدوين و آماده سازي پروژه هاي مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلي به تعديل رهيافت هاي خود نيز مي پردازد و پروژه هاي مشترک را بر اساس ويژگي هاي خاص هر کشور تدوين و اجرا مي کند بانک بر اين عقيده است که کارآمدترين استراتژي توسعه، استراتژي است که بر اساس اولويت هاي توسعه کشور تدوين شود.

 

 

 

 

همکاري ايران و بانک

ايران در تاريخ 1324/11/17 به عضويت بانک جهاني درآمد و از طريق پذيره نويسي سهام بانک، هم اکنون داراي 1/48 درصد از کل سهام (23686 سهم) بانک جهاني به ارزش 2857 ميليون دلا ر آمريکا، مي باشد.  بابت اين ميزان سهم، مبلغ 175/8 ميليون دلا ر از سوي ايران به بانک پرداخت  شده است و مابقي نيز تنها در صورت نياز بانک بر تقويت منابع مالي خود و بر اساس روال قانوني خاص پرداخت خواهد شد. بر اساس اين ميزان سهام، قدرت راي ايران در بانک جهاني برابر با 1/48 درصد از کل  آرا مي باشد.
 ايران از زمان عضويت در بانک جهاني تاکنون با استفاده از منابع مالي آن بانک اقدام به اجراي 33 پروژه تا پيش از انقلا ب اسلا مي،  به ارزش 1210 ميليون دلا ر (جدول شماره 1) و 15 پروژه بعد از انقلا ب اسلا مي به ارزش 2202 ميليون دلا ر جدول شماره 2 نموده است. پروژه هاي مذکور عمدتا در بخش هاي آب و فاضلا ب،  حمل و نقل،  انرژي، بهداشت، حمايت هاي اجتماعي و بازسازي مناطق زلزله زده بوده است. همچنين، ايران توانسته است براي اجراي 4 پروژه ديگر،  از کمک هاي بلا عوض آن بانک به ميزان 1/8 ميليون دلا ر استفاده نمايد.
 بانک جهاني پس از انقلا ب، در تابستان 1369 به دنبال زلزله  در استان هاي گيلا ن و زنجان و با تدارک پروژه اضطراري بازسازي مناطق زلزله زده فوق الذکر و پس از نهايي شدن گزارش وضعيت اقتصادي ايران، در بهار سال 1371 به طور رسمي ارتباط با کشورمان را مجددا از سرگرفت.

موسسه  مالي بين المللي(IFC)

موسسه مالي بين المللي  IFC   (Corporation Finance International) يکي از اعضاي گروه بانک جهاني است که در سال 1956  تاسيس شد. اين موسسه با ارائه خدمات سرمايه گذاري و مشاوره اي به پروژه هاي بخش خصوصي که داراي توجيه   مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصي مي شود. توسعه بخش خصوصي در راستاي هدف و شعار بانک جهاني در خصوص توسعه و کاهش فقر مي باشد به گونه اي که توسعه بخش خصوصي  را عاملي مثبت در روند فقر زاديي و رشد اقتصادي دانسته و آن را عامل درونزاي توسعه معرفي مي کنند.
خدماتي که توسط IFC ارائه مي شوند، عبارتند از:
1- اعطاي وام از محل منابع داخلي  IFC
2- مشارکت سرمايه گذاري در پروژه هاي بخش خصوصي
3- اعطاي وام سنديکايي
4- خدمات مديريت ريسک
5- خدمات جذب سرمايه گذاري براي پروژه هاي بخش خصوصي
6- مشاوره و کمک هاي فني
ايران در سال تاسيس IFC - 1335 شمسي با خريد 372 سهم به عضويت آن درآمد، با گذشت زمان ايران سهام ديگري از اين موسسه را خريداري کرد که در حال حاضر سهام ايران 1444 سهم معادل شش صدم درصد از کل سهام موسسه است. سازمان سرمايه گذاري به نمايندگي از دولت ايران وظيفه هماهنگي فيمابين IFC  و دستگاه هاي داخلي را بر عهده دارد. جدول شماره 4 همکاري هاي ايران و IFC پس از انقلاب اسلا مي را در خصوص 3 پروژه مشترک فيمابين نمايش مي دهد.

موسسه توسعه بين المللي (DA I)

پس از تاسيس بانک بين المللي ترميم و توسعه بانک جهاني به سال 1944  و دستيابي به اهداف اوليه از تاسيس موسسه موصوف که همانا بازسازي و احياي اقتصاد کشور هاي اروپايي آسيب ديده از جنگ جهاني دوم بود، در سال 1950 اعضاي بانک جهاني تصميم گرفتند، جهت سرعت بخشيدن به رشد و توسعه کشورهاي فقير و کم درآمد، کمک هاي بلا عوض و وام هاي بدون بهره به کشورهاي مذکور اعطا شود. در نهايت موسسه توسعه بين المللي Association Development Internationab  در سال 1960، با اجماع نظر کليه کشورهاي عضو به عنوان بخشي از بانک بين المللي ترميم و توسعه، ايجاد شد و هر کشور پيش از عضويت در IDA مي بايست در وهله نخست به عضويت IBRD درآمده باشد. تا آغاز سال 2006 ميلا دي، 165 کشور به عضويت موسسه بين المللي توسعه درآمده اند. موسسه IDA از سال 1960 تاکنون، 170 ميليارد دلار به 108 کشور واجد شرايط، کمک مالي پرداخت نموده است. اين مساعدت ها به منظور تامين اهداف ذيل به کشورهاي عضو و داراي شرايط اهدا مي شوند:
1- ارتقاي کيفيت تحصيلات پايه در کشورهاي کم درآمد و فقير
2- افزايش و فراگير نمودن خدمات و امکانات اوليه بهداشت و سلا مت در جوامع
3- کاهش آلودگي هوا
4- حفاظت از محيط زيست
5- انجام اصلاحات، بهبود ارتقاي ساختار اقتصادي کشور هاي توسعه نيافته و در حال توسعه فقير به ويژه در بخش خصوصي.
به نظر مي رسد، ماحصل اين کمک ها، دستيابي کشورهاي عضو به توسعه پايدار، ايجاد اشتغال،  افزايش درآمد و بهبود شرايط زندگي در آنها باشد.
کشور ايران در تاريخ 10 اکتبر سال 1960 به اين موسسه پيوست. حق اشتراک کشورمان 15455 دلا ر بوده که 0/1 درصد از کل منابع IDA را تشکيل مي دهد.

ميگا، آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري (MIGA)

حوادثي که در سال هاي ابتدايي دهه 1980 در سطح اقتصاد جهان به وقوع پيوست. کاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) را در پي داشت که از مهمترين علت هاي آن افزايش خطرات (ريسک هاي) غيرتجاري يا سياسي در دنيا بود. شايع ترين خطراتي که سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به ويژه در کشورهاي در حال توسعه تهديد مي کرد، جنگ بين کشورها يا شورش هاي داخلي، نقض قراردادهاي دولتي با سرمايه گذاران خارجي و همچنين مصادره اموال و دارايي هاي سرمايه گذار بود. بروز اين وضعيت باعث کاهش شديد ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا شد. اقتصاددانان مطرح دنيا با ديدن اين وضعيت به فکر تاسيس موسسه اي بين المللي براي جلوگيري از روند فوق  افتادند. به اين ترتيب ميگا، موسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه Agency Guarantee Investment Multiateral در آوريل 1988 به عنوان بازوي بيمه اي گروه بانک جهاني تاسيس و عمليات خود را رسما از سال مالي 1990 آغاز نمود. گروه بانک جهاني درحقيقت با تاسيس ميگا و ايجاد پوشش بيمه اي براي ريسک هاي غيرتجاري به دنبال افزايش سرمايه گذاري خارجي در جهان بود و در ادامه نيز تا حد نسبتا زيادي به اين مهم نايل آمد. در حال حاضر 164 کشور عضو ميگا شده اند که بيانگر قدرت اثرگذاري اين موسسه در فرآيند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان است.

ايران در ميگا

در 5 فوريه 1998 (17بهمن 1376) تقاضاي عضويت ايران در ميگا، به اين موسسه ارسال شد که در 6 آوريل 1998 اين تقاضا از سوي ميگا پذيرفته شد و در مورخه چهارم تير ماه 1383 و پس از تصويب الحاق به اين معاهده از سوي شوراي نگهبان، ايران رسما عضو اين موسسه شد.
سهم تمام اعضا با توجه به ميزان سهام در بانک IBRD تعيين مي شود و به اين ترتيب کل سهام ايران در ميگا 17 ميليون و950 هزار و 380  دلار آمريکا است که در مجموع 1659 سهم را شامل مي شود.

 


پروژه هاي تضمين شده

درحال حاضر ميگا دو پروژه را در ايران تحت پوشش بيمه ريسک سياسي قرار داده است. پروژه پتروشيمي مهر با مشارکت شرکت هاي Itochu از ژاپن و CCC و NPPC از تايلند به عنوان طرف خارجي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران (NPC) در منطقه عسلويه به عنوان اولين پروژه تضمين شده در ايران توسط ميگا، با هدف توليد پلي اتيلن سنگين در دست اجرا است.
اين پروژه 344 ميليون دلاري، پس از تاييد رئيس کل سازمان سرمايه گذاري از طرف دولت ايران در دهم خرداد ماه 1384 به تصويب هيات مديره اجرايي بانک جهاني رسيد و ميگا 122 ميليون دلار سهم طرفين خارجي را براي ريسک هاي نقض قرارداد و جنگ و آشوب هاي داخلي تضمين کرد. اين پروژه در قبال خطرات ياد شده به مدت 15 سال تضمين شده است.
پروژه گوني بافي و بسته بندي جسور نيز به عنوان دومين پروژه پس از تاييد رئيس کل سازمان سرمايه گذاري در 25 تير ماه 83 توسط ميگا تضمين شد. ميزان تضمين مورد درخواست اين شرکت 5 ميليون و 710 هزار دلار براي ريسک هاي انتقال و تبديل ارز، مصادره و جنگ و شورش هاي داخلي است. مدت تضمين اين پروژه در قبال خطرات ياد شده 10 سال است.

 

 

 

 

 

مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات
سرمايه گذاري (
ICSID)

مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري در سال 1966 با هدف ارتقاي روند سرمايه گذاري در سطح جهان تاسيس شد. اين مرکز داراي يک شوراي اداري و يک دبيرخانه مي باشد. رياست شوراي اداري بر عهده رئيس بانک جهاني است و از هر کشور يک نماينده در اين شورا حضور دارد. وظايف و خدمات مرکز شامل خدمات مشاوره اي، تحقيقاتي و انتشاراتي در خصوص قوانين سرمايه گذاري خارجي مي باشد، اما مهمترين و اصلي ترين وظيفه اين مرکز حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري است.
در حال حاضر 143 کشور به عضويت اين مرکز در آمده اند که جديد ترين عضو آن کشور سوريه مي باشد که در تاريخ 24 فوريه 2006 به عضويت ICSID درآمده است.
عضويت در ICSID از جهت بالا بردن اعتبار بين المللي کشور و اطمينان دادن به سرمايه گذار خارجي، حائز اهميت مي باشد. در چنين شرايطي، سرمايه گذار اعتماد کافي به دولت سرمايه پذير خواهد داشت و اطمينان دارد که در صورت بروز هرگونه اختلافي، مشکل مي تواند با مراجعه به اين مرکز (که جزو مراکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري مي باشد) به راحتي مرتفع گردد.
روند سرمايه گذاري خارجي کنوني در کشور به گونه اي است که تاکنون نياز به حل و فصل اختلافات در محاکم بين المللي به وجود نيامده است. اما در کليه موافقت نامه هاي سرمايه گذاري منعقده فيمابين دولت جمهوري اسلا مي ايران و سرمايه گذاران خارجي، حل اختلاف در محاکم بين المللي و همچنين ICSID ذکر گرديده است.
تصويب لوايح مربوطه به عهود و قراردادهاي بين المللي و الحاق به پيمان هاي بين المللي: به موجب اصل  هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران: عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلا مي برسد.
همچنين به موجب اصل يکصد و بيست و پنجم; امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلا مي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
براساس اصول فوق، هرگاه دولت در روابط بين المللي خود تعهدي را بپذيرد، نياز به تصويب قوه مقننه دارد. در روابط بين دولت ها، عهدنامه حکم قانون را دارد و تنها ضمانت  اجراي موثر در حقوق بين المللي است. براي اينکه عهدنامه  حکم قانون را پيدا کند، امضاي نماينده سياسي يا وزير مسوول کافي نيست. عهدنامه در صورتي الزامآور است که از طرف دولت به شکل لايحه به مجلس شوراي اسلا مي ارائه شود و مجلس تصميم نهايي را در باب تنفيذ آن اتخاد نمايد. ماده 9 قانون مدني ايران در باب عهود مي گويد: مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.
در پايان، به اين نکته تاکيد مي گردد که مهمترين و اصلي ترين عامل در جذب سرمايه گذاران خارجي، فضاي مناسب موجود در داخل کشور ميزبان خواهد بود و سرمايه گذاران در نهايت تمايل خواهند داشت، هيچ گونه اختلافي در امر سرمايه گذاري با کشور ميزبان وجود نداشته باشد، تا با اطمينان خاطر بتوانند به امر سرمايه گذاري خود بپردازند و براي سرمايه گذار تنها موافقت دولت ميزبان با داوري در مرکز بين المللي کفايت خواهد کرد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1387ساعت 15:35  توسط نیلوفر | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
من نیلوفر رزم آرا دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
می خواستم به وسیله این وبلاگ با دیگر دانشجویان این رشته آشنا شده و یکدیگر را در توسعه مطالب و مقالات وابسته به رشته یاری کنیم

نوشته های پیشین
هفته چهارم فروردین 1388
هفته دوم اسفند 1387
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM